أحكام اللقطة

باب الوديعة
باب الوديعة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجه . وفي إسناده ضعف .


--------------------------------------------------------------------------------


الوديعة سبق الإشارة إلى شيء منها، وهي المال المستودع، وهي الأمانة، مِن ودع الشيء، وهو أن تكون باقية في حال أمان واطمئنان، مِن ودع الشيء اطمأن وسكن، فكأن الوديعة كانت ساكنة عند من أُودع، فهي محفوظة، و أنه يجب عليه أن يحفظها بما يحفظ أمثالها من المال.

والوديعة لها أحكام، والمصنف -رحمه الله- ذكر هذا الخبر، وهو يبين أن الوديعة لا ضمان فيها، وأنها لا تضمن: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه" في لفظ آخر: "ليس على المودع غير المغلِّ ضمان" يعني الخائن، وهذا يبين أن الوديعة لها أحكام، وأن الأصل فيها هو عدم الضمان، ولو تلفت فلا ضمان على المودع؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

فإذا تلف مال أخيك عندك وأنت تحفظه له، وأنت قبضت المال من مصلحة المودع، وليس لك مصلحة فيه إلا الإحسان إلى أخيك المسلم، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن أسقط عنك الضمان، حتى يتبادل الناس هذه الأعمال والمرافق الحسنة، فيحفظ مال أخيه ويعلم أنه مأجور بذلك؛ لِعَنَتِ أخيه في ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإذا علم -زيادة على ذلك- إذا تلف المال فلا ضمان عليه، إلا إذا تلف بتفريط، فإذا تلف بتفريط فإنه يضمن؛ لأنه لم يعمل بأسباب الحفظ.

وكذلك أيضا مما يضمن المودَع إذا تلف المال من بين سائر ماله، مثل أن يكون أصيب المال وكان المال عنده ومحفوظا، ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله، وأن هذا المال هو الذي سرق ولم يسرق إلا المال المستودع عنده دون ماله؛ فهذا موضع تهمة فإذا ادعى ضياعه أو تلفه من بين ما ادعى التلف في شيء، وادعى أنه كان التلف له أو ضياعه له، ولم تدل القرائن أو حامت الشبهة عليه، فإنه يضمن؛ فإنه جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه ضمن أنس -رضي الله عنه- وديعة تلفت من بين ماله، فإنه قالوا: إنه لعله فرط -رضي الله عنه- في حفظها، فكان التفريط في مثل هذه الحالة موجبا للضمان.

وهذا هو الصواب في مثل هذا؛ إذا تلفت بالتفريط، أو تلفت من بين ماله، ودلت القرائن على شيء من ذلك، فإنه يضمن، أما بغير ذلك فلا.

وأيضا من أحكام الوديعة أنها هل تضمن بالشرط أو لا تضمن بالشرط؟ جمهور العلماء على أن غير المضمون لا يُضمن بالشرط، كل مال غير مضمون فلا يضمن بالشرط؛ لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه هذا المال وهو أنه لا يضمن، فمن ضمّنه أو قال بشرط أن يضمنه فإنه اشترط شيئا يخالف الواجب في المال.

وكذلك أيضا لو قال -المال المضمون- قال تضمنه، والصواب والأظهر أنه إذا شرط عليه ذلك والتزم المودع ذلك فلا بأس، والمسلمون عند شروطهم، فإذا ضمن هذا المال وقد يكون فيه مصلحة لهما فلا بأس؛ يعني إذا ضمن ما لو التزام بالشرط.

مثل ما سبق معنا في العارية، الصحيح أنها غير مضمونة، وأنها من جملة الأمانات، هي أمانة، والجمهور على أنها تضمن، والصواب أنها لا تضمن، ولو أنه شرط عليه ضمانها فلا بأس؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث يعلى بن أمية: عارية مؤداة لصفوان، قال: بل عارية مضمونة اختلفت حالها من حال إلى حال، فالتزم ضمانها في حال، ولم يلتزم ضمانها في حال.

وذلك أن المال قد يكون أمانة محضة كالودائع، وقد يغلب فيه شائبة الأمانة، مثل الأموال التي تكون بين الشركاء، أو المال الذي يعمل فيه الوكيل مثلا، فإنه مستأمن على ذلك، فالمال الذي بين الشركاء قُبض لمصلحتهما، فهو قبضه لمصلحته ومصلحة المقبِض؛ لأن المال مشترك بينهما، فهو يعمل لمصلحته ومصلحة الموكل، بخلاف المودع فإنه لمصلحة المودِع ولا مصلحة للمودَع، أما هذا فلمصلحتهما، والعارية فيها شائبة الأمانة لكن يغلب فيها..، بل هي لمصلحة المستعير، وفي الغالب أنه لا مصلحة للمعير إلا لأمر يقتضي ذلك، أو يراعي أمرا من الأمور، ولكن الأصل فيها لمصلحة المستعير، والأظهر أنه في جميع الأحوال أنه لا ضمان إلا مع التفريط كما تقدم.