باب قسم الصدقات

باب قسم الصدقات
قال: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.


--------------------------------------------------------------------------------


وذلك أن علماء الشافعية -رحمة الله عليهم- يذكرون باب قسم الصدقات في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، والمصنف -رحمه الله- وإن كان شافعي المذهب، لكن رأى أن اللائق به أن يكون في باب الصدقات في كتاب الزكاة كما تقدم؛ ولهذا ذكر باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة، وهذا أنسب له.

وكانوا يذكرون هذا الكتاب قبل كتاب النكاح، علماء الشافعية، ورأى -رحمه الله- أن يكون في كتاب الجهاد وهو مناسب، وهو قال: يأتي عقب الجهاد، وهو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصة، ولم يجعله عقبه، بل جعله من ضمن أبواب الجهاد -رحمه الله- والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح. نعم.

س: أحسن الله إليكم! هذا سائل يقول: توفي رجل وترك مالا، وقُسّم هذا المال بين الورثة؛ علما بأن الرجل عليه دين، فهل هذا جائز؟

ج: لا، لا يجوز، يجب تقديم الدين: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؛ فالمقصود أنه يجب أول شيء تقديم الدين: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ أربع آيات كلها في تقديم الوصية والدين؛ فلهذا يجب تقديم الدين أولا، وإن كان هنالك وصية يخرج الدين أولا ثم بعد ذلك الوصية، يحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث.

س: أحسن الله إليكم! هذا سؤال جاء من السودان يقول: وجدت مائة ريال فأخذتها في الحج، وكنت محتاجا إليها، فماذا أفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا!

ج: هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله، ولا يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت هذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول لا بأس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه توصله إلى الجهة المسئولة؛ لأن هذه الأموال لها جهات مسئولة تحفظها، فقد تصل إلى أربابها، هذا هو الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه هذا، الذي يتبين من هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق بشيء من المال؛ لأنه لا يجب في تعريفه الآن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية صاحبه.

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين المال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته.

هو يقول: إذا كان في الحج؟

نعم، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، فيجب عليه أن يوصله إلى الجهة المسئولة، وإلا لم يكن موجود -كما تقدم- بل قد ذهب وقد أكل المال، وقد ذهب المال، في هذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة الحرم تعرّف مطلقا، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون... يعني لقطة الحرم لا تحل لقطتها ولا ساقطتها إلا لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟

ج: الأظهر أنه حتى الوالدة؛ لأنها والد، فلها أن ترجع، وإلا كان رجوعها لأجل العدل كان واجبا، مثل أعطت خصت أحدهما دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس، لو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذكر أو أنثى شيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قِبله ومن قِبلها، نعم.

س: أحسن الله إليكم! أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت.

اللقطة -مثل ما تقدم- الشيء اليسير، فإذا كان مثلا وجد مثلا شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو فاكهة، أو مثلا شيئا يسيرا، مثل وجد ريالا ساقطا في الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس مثلا، إنما تتبع ذمة الأطفال في الغالب، إلا إذا وجده في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله؛ ففي هذه الحالة تتبع ذمة هؤلاء لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل هذا، فإذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

س: أحسن الله إليكم! وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة ؟

ج: العطية أنواع يدخل فيها الهدية والصدقة والهبة، لكن فرّق بعضهم بين الهدية قال: إن الهدية تساق وتعطى وتهدى لإنسان وتمشي إليه إكراما، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وهذا إذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية؛ ولهذا في الغالب إذا أهدى الشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه، أما الهبة فيقول: وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء، ولا يلزم منه أن يقصد إليه، قيل: إن هذا نوع من الفرق بينهما، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية ؟

ج: نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيرا من الناس يُعطى شيئا من هذه الأشرطة، والأظهر -والله أعلم- أن من يخرجها يريد بذلك وقفها، لا يريد بذلك تمليكها، فيُنظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفها فأخذها إنسان، فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها حتى يحصل المقصود من النفع؛ لأنها عين باقية.

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفا، مثل الأشرطة فإنها يُنتفع بها مع بقاء عينها حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره؛ فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرها للاستفادة منها، ولا يقصد الوقف يعني لجهة معينة قد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقف.

ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها، قال: أريد أن ينتفع بها أكثر عدد ولا يرضى مثلا أن ترمى؛ ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها، فالأظهر أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل إن عليه أن يحفظها خاصة في الأشرطة التي لا يشتريها مما لا يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي جارية مجرى الوقف، فإذا انتهى نفعه منها عليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداءً عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟

نعم كل من جاءه هو عابر سبيل، كل من مر بها فهو عابر سبيل، ثم أيضا هل يقال كل كلمة وقف تجري مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا لا ندري هل هو موقوف أو ليس موقوفا ولا نعلم، الأظهر -والله أعلم- انه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فالأظهر -والله أعلم- أن هذا يجري مجري الوقف؛ لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا...