الهدية المحرمة

الهدية المحرمة
كذلك هناك هدايا لا تجوز، وهي إذا كان ذلك المهدي يقصد مقصدا دنيويا فليس له أن يهدي، وليس للمهدى إليه أن يقبل، فإذا أهديت للطبيب لأجل أن يقدمك على المراجعين، فهذه هدية شبيهة بالغلول هدايا العمال غلول أو المدرس ليزيد في درجاتك فهذه من جنسها، ولا يحق له أن يقبلها، أو للموظف -مثلا- ليقبل وظيفتك وليقدمك على غيرك في الوظيفة على من هو أحق منك، فإن هذه من الغلول، أو من المحرم.

ومثله: ما ورد في هدية القاضي فإنها تسمى رشوة، إذا أهدى أحد الخصمين للقاضي أو نفعه، وأراد بذلك أن يميل معه، وسماها هدية، ولو -مثلا- ضيافة، استضافه وأكرمه يريد أن يميل معه، فإنها تسمى رشوة، وكذلك إذا كان يراجع كاتبا، ويريد أن يقدمه على غيره فإنه بذلك يكون قد أعطاه ما يشبه رشوة، فليس للآخذ أن يأخذ، ولا للمعطي أن يعطي، في مثل هذه الحالات وأشباهها يقع كثيرا التساهل في هذا.

يسأل كثيرون من أصحاب المنح يقول: إني طلبت منحة أرض سكنية، وإذا أعطيت هذا المسئول أعطاني في مكان مرغوب، وإذا ما أعطيته دفعني وأبعدني؟

فالجواب: أن نقول: هذه رشوة، ولو سميتها هدية، فإنك بذلك تضر غيرك، وإن الواجب عليه أن يسوي بين جميع الممنوحين ونحوهم، فلا يقدم هذا؛ لأنه يعرفه، أو هذا صديقه، أو هذا من أسرته، أو هذا كبير قوم، أو هذا أهدى إليه، أو ما أشبه ذلك.

وأما حديث: هدايا العمال غلول فهو مشهور إن كان بهذا اللفظ في إسناده مقال، والأصل فيه قصة ابن اللتبية الذي ولاه النبي -صلى الله عليه وسلم- على جمع الزكاة من البهائم، فجاء وقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي … أنكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا .

المعنى: أنهم أهدوا له حتى يتسامح معهم، إذا كان عليهم -مثلا- خمس شياه سمينة، أهدوا له شاة، وأعطوه خمسا هزيلة وقبلها، فمثل هذا يعتبر رشوة، ولو سموها هدية؛ لأنهم يقصدون بذلك أن يخفف عنهم، وكذلك أصحاب الثمار لا يجوز له أن يستضيفهم؛ لأنه قد يزيد في خرص من لم يضيفه أو لم يكرمه، ويتغاضى عن الذي أكرمه والذي زاد في إكرامه ينقص عليه من الزكاة؛ فلذلك لا يجوز له والحال هذه.

فأمر الهدايا والهبات فيه تساهل كثير، ويقع به ضرر على الفقراء الذين لا يجدون ما يهدون، يتضررون حيث إن أولئك الذين هم أهل طمع وأهل مقاصد دنيوية يقدمون من أهدى إليهم في القضايا وفي الكتابات وإخراج الصكوك، وكذلك في المنح وما أشبهها، فلا يجوز إذا عرفنا هذا الحكم فلا يصح أن يقبل شيئا من هذه الهدايا ونحوها.

وعندنا فيما يتعلق بالعطية ما يحل على الأب أن يأخذ من مال ولده، عرفنا شروطه يقول: "وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة" إذا كان لك دين على والدك، فليس لك أن تطالب أباك بهذا الدين، وتقول: إني لي عندك دين يا أبي، فإن دفعه ورده فلك أخذه، وإلا فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإذا استدان منه دينا فليس له أن يطالبه، ويقول: أعطني يا أبي الدين الذي عندك.

وكذلك لورثة الابن إذا مات الابن فليس لورثته مطالبة أجدادهم، ويقولون: إن أبانا كان له دين عندك -أيها الأب الأبعد، أيها الجد- فليس لهم ذلك، وظاهر هذا أنه يجوز أن يأخذ من مال أولاد ابنه؛ لأن الجد في منزلة الأب؛ فيأخذ من مال ابنه، ومن مال ابن ابنه، وإن نزل؛ لأن الجد أب فله أن يأخذ من مال ابنه وابن ابنه ما لا يضر الابن، ولا تتعلق به حاجته.

متى يجوز للابن مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟ فأنه يجب عليه أن ينفق على أولاده، الأصل أن الأب لا يجمع الأموال إلا لأولاده غالبا؛ فلذلك إذا احتاجوا للنفقة الواجبة الضرورية، وجب عليه أن ينفق عليه بقدر كفايتهم طعاما وشرابا وكسوة وسكنى، وكذلك الحاجات الضرورية كتزويج، وما أشبهه، عليه أن يعطيهم حاجتهم.

وللأب أن يسوي بينهم في النفقة فلا يزيد لهذا عن هذا، أو لهؤلاء؛ لأنه يحبهم، بل يعطيهم بالسوية، فلا يشتري لهذا كسوة غالية ولهذا كسوة رخيصة، أو يطعم هؤلاء من اللحوم والفواكه، وهؤلاء من يابس الخبز وما أشبهه، عليه أن يسوي بينهم، وإذا قصر عليهم وكادوا أن يجوعوا فلهم مطالبة أبيهم حتى يسد خلتهم وحاجتهم.