الوصية فيما دون الثلث

الوصية فيما دون الثلث

وقد تقدم في الهبة والعطية أنه إذا أعطى في مرض موته، فلا تنفذ تلك العطية إلا بعد الموت، ولا تنفذ بعد الموت إلا إذا خرجت من الثلث، وكذلك الوصايا لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح أن يوصي للورثة بأية شيء، بل الورثة يكفيهم إرثهم، ثم الله -تعالى- ذكر أن الوصية تكون لمن ترك خيرا، ففسروا ذلك بمن ترك مالا كثيرا، فإنه يوصي.

وتكون وصيته على المستحب بالخمس، إذ قال أبو بكر -رضي الله عنه-: "رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه " يعني: قوله تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فأوصى بالخمس، وذكرنا بالأمس أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الثلث كثير … أي: فلا يزاد على الثلث. ويستحب -أيضا- أن ينقص منه إلى الربع، وهذا الحديث هو حديث سعد ابن أبي وقاص يقول: عادني النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة، وأنا مريض، فقلت يا رسول الله: إني إمرئ ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ذكر هنا أن الثلث كثير مع أن سعدا لا يرثه إلا بنت واحدة، ويمكن زوجته، والبقية أي: بقية المال يأخذها عصبته كإخوته وبنيهم، ومع ذلك منعه من أن يزيد على الثلث، وقال: الثلث كثير … وعلل بإغنائه لورثته أي: احرص على أن تغني ورثتك، ثم إن سعدا شفي من ذلك المرض، وتزوج وولد له أولاد منهم: مصعب بن سعد، وعامر بن سعد، وعمر بن سعد وغيرهم، ومع ذلك يظهر أنه التزم بما عهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخرج الثلث، يوصي به صدقة، وذكر أنه توفي في حدود سنة ستة وخمسين.

والحاصل أن في هذا أن منع الزيادة على الثلث لحق الورثة؛ فلذلك لا يضار الورثة، ولا يجوز له أن يوزع أمواله في حياته حتى لا يترك لهم شيئا، ولو أنهم قد أساءوا صحبته، ولو أنهم قد عصوه، أو عاملوه معاملة سيئة فلا يجوز له إخراج أمواله، وتفريقها إضرارا بهم.

وأما إذا أراد أن يتصدق في حياته ولو بمال كثير، أو يوقف فإن له ذلك، ولو بأكثر من النصف؛ لأن الإنسان في حياته يتصرف فيما يريد، فيخرج من ماله ما يريد، وأما ما بعد الموت فلا يزيد عن الثلث.، ورد حديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم يعني: عفا عن ذلك، وأباح لكم عند الوفاة أن تتصدقوا بالثلث ليكون زيادة في أعمالكم، وأما بقيته، بقية المال فإنه يكون للورثة، يعني: إذا أخرج الثلث، فالثلثان للورثة.

ثم ذكر أنه إذا كان الورثة الزوج فقط، لم يكن للمرأة وارث إلا الزوج فيجوز لها أن تخرج أكثر من الثلث؛ لأن الزوج أجنبي، وكذلك المرأة إذا لم يكن له إلا هذه المرأة الزوجة لم يرثه إلا هي، جاز أن يزيد على الثلث، أن يتصدق بالنصف، يوصي بالصدقة بالنصف، أو بالثلثين، أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إلا أن الزوجة غالبا أو الزوج يعتبر كأجنبي؛ فلأجل ذلك يعرف بأن الورثة هم العصبة والأقارب ونحوههم.

في قوله: "يسن" يعني: يستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا أي: باعتبار عرف الناس، وقد يكون في بعض الأزمنة عشرة الألاف كثيرة، وفي بعضها مائة الألف قليلة، يعني: بالنسبة إلى حاجة الفقراء ونحوهم فالكثرة والقلة بحسب العرف، عرف الناس وعادتهم، ثم ذكر أنه تحرم لمن يرثه أحد غير الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشي، وذكرنا الحديث: لا وصية لوارث فالوصية لا تصح لوارث، بل الوارث يكفيه ميراثه، الوارث يكفيه إرثه.

وأما الأجنبي فلا يصح إلا بالثلث فأقل، إذا أوصى لأجنبي، وكذلك إذا أوصى بأعمال البر فلا يزيد على الثلث، لكن إن أجاز الورثة الزيادة، أو أجازوا الوصية للوارث فلهم ذلك؛ لأن الحق لهم، وقد أسقطوه، فإذا قال: يا أولادي، أخوكم هذا قد خدمني ونفعني وأنتم مستقلون بأنفسكم، فإني أوصي له بالربع؛ لأنه انقطع في خدمتي، فسمحوا له في الحياة، ثم انتقضوه بعد الموت، وقالوا: لا نسمح هل يجوز؟ يجوز ذلك؛ لأن ملكه للوصية إنما يكون بعد الموت، وقبل الموت عطائهم وسماحهم له سماح قبل الملك، وما ملكوا الميراث ولا التركة إلا بعد الموت، فإذا سمحوا بعد الموت نفذ، وأما قبل الموت فلا يعتبر نفوذ، فلهم أن يرجعوا بعد الموت.

وكذلك لو أوصى بالنصف، وسمحوا قبل الموت، ثم انتقضوا بعد الموت، فلهم ذلك، أما إذا سمحوا بالنصف الذي أخرجه بعد الموت، فإنه ينفذ.