تقدم الواجبات والديون في التركة

تقدم الواجبات والديون في التركة

يقول: "تخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا" وذلك لأن هذه حقوق معلقة بذمة المالك؛ فتعتبر مقدمة في التركة، إذا كان عليه ديون فإنها تقدم على الوصايا، وذكر عن علي وغيره أنه قال: "إنكم تقرءون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بدأ بالدين قبل الوصية، يريد قول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ قدم الوصية، فإذا مات فهل نقدم الوصية أم نقدم الدين؟ يقدم الدين، وذاك إلا أن الدين حق آدمي قد استغله المالك، وقد استهلكه في حياته فهو متعلق بذمته، وذمته مشغولة به، وفي الحديث: الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه ؛ فلذلك لا بد أن يقدم الدين، ذكروا أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة.

ذكر أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة؛ فلذلك نعرف أنها تؤدى قبل حقوق الخالق، حقوق الله -تعالى- كالزكاة والحج مبنية على المسامحة والمساهلة؛ ولذلك لا تجب الزكاة على الفقير، ولا يجب الحج على العاجز، ولكن إذا كان في المال فضل، ومات وهو لم يحج، لزم أن يخرج من ماله نفقة حج، حج وعمرة من بلده إلى بلده، فلا بد أن ذلك يكون مقدما على الوصايا، ويكون من رأس المال.

وكذلك -أيضا- الزكوات، إذا مات وفي ماله زكاة مات، وقد حلت الزكاة في ماله، نقود أو ماشية أو ثمار أو حبوب، فإنها تخرج من رأس المال؛ لأنها تعتبر دينا، فالزكاة دين في ذمة الميت؛ فيخرج كما يخرج الدين الذي لآدمي، بمعنى: أنها تقدم هذه كلها على الوصية، وتخرج من رأس المال، ثم بعد ذلك تخرج الوصايا، يعني: يبدأ بدين الآدمي، ثم بدين الله -تعالى- الزكاة والحج، ثم بالوصايا، والباقي يقسم على الورثة.

ذكر أن "الوصية تصح لعبده بمشاع كثلثه" العبد لا يملك؛ لأنه مملوك، ولكن إذا أوصى له بمشاع كثلث التركة عتق منه بقدر الثلث، أو عتق كله، أو عتق وأخذ الباقي؛ فلذلك صحت بمشاع، ولا تصح بمعين؛ لأن العبد لا يملك، فلو قال: إذا مت فأعطوا عبدي هذه الأرض، أو هذا البستان، أو هذا المنزل فنقول: العبد مملوك فكيف يملك؟ وكذلك لو قال: أعطوه من تركتي ألفا أو عشرين ألفا لا يملك؛ لأنه هو وما بيده لسيده؛ فلذلك لا تصح الوصية للعبد إلا بمشاع، المشاع: ثلث أو ربع أو خمس، إذا قال: أعطوا عبدي ربع التركة يصح ذلك، ثم حينئذ كأنه أوصى بعتقه، أوصى بعتق ذلك العبد، فيعتق منه بقدر الثلث، والباقي يكون رقيقا فإن عتق كله، وبقي شيئا من الثلث أخذه.

مثال ذلك: إذا كانت قيمة العبد خمسة آلاف، وقال: أوصيت لعبدي بثلث تركتي، نظرنا وإذا التركة عشرة آلاف، وقيمة العبد خمسة، مجموعها خمسة عشر ألفا، ثلثها قيمة العبد، العبد خمسة آلاف، فيكون هو الثلث، يعتق كله، فكأنه قال: أوصيت بثلثي في عتق عبدي، فيعتق العبد، فلو كانت التركة ثلاثين ألفا، وثم قيمة العبد منها خمسة آلاف، عنده خمسة وعشرون ألفا، وعنده عبد يساوي خمسة آلاف، وقال: أعطوا عبدي الثلث، يعتق العبد، وقيمته خمسة آلاف، وهل يستحق شيئا؟

نعم، يستحق بقية الثلث؛ لأن ثلث المال عشرة آلاف، من جملتها قيمة العبد، فنقول في هذه الحال: قيمتك خمسة آلاف عتقت، وبقي من الثلث خمسة آلاف خذها، فيكون أوصى له بنفسه، وبجزء من ماله، والبقية يتقاسهما الورثة.

وكذا إن لم يعتق كله، لو قدرنا أن التركة عشرة آلاف، وقيمة العبد خمسة آلاف، وقد أوصى له بثلثه، أوصى له بالثلث، إذا مت فأعطوا عبدي ثلث التركة، نظرنا إلى ثلث التركة، ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وقيمة العبد خمسة آلاف، لا يخرج في هذه الحال يعتق منه بقدره، والباقي يبقى رقيقا يعني: يعتق منه إذا نسبنا، وإذا ثلاثة آلاف وثلثمائة تعتبر ثلث التركة، وتعتبر ثلثي العبد؛ فيعتق من العبد ثلثيه، ويبقى ثلثه رقيقا.

فالحاصل أنه إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه عتق منه بقدره، كالثلثين في مثالنا، فإن فضل شي أخذه -كما في المثال الأول-، إذا قلنا: إن التركة ثلاثون ألفا، والعبد منها عتق كله، وأخذ بقية الثلث خمسة آلاف.