موانع الإرث:

موانع الإرث:

موانع الإرث: قتل، ورق، واختلاف دين.

ذكر ذلك الناظم بقوله: ويمنـع الشـخص من الميراث

واحــدة مـن علــل ثلاث

رق، وقتــل، واخـتلاف ديـن

فافهما فلـيس الشـك كاليقين



الأول: الرق، الرق يعرفونه بأنه: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، يعني: السبب الأصلي هو أنه كافر، ولما استولى عليه المسلمون استرقوه، وأصبح مملوكا، وأصبح عاجزا عجزا حكميا لا عجزا حسيا، أصبح عاجزا لا يقدر أن يسافر إلا بإذن سيده، ولا يبيع ولا يشترى إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، وكذلك لا يتملك شئيا إلا بإذن سيده، فهو مولى عليه مملوك.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هذا معنى أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والمملوك لا يملك، هو وما بيده لسيده، حتى ثيابه وحذائه وما كان تحت يده، فإنه ملك للسيد؛ فلذلك لا يرث، إذا كان له أخ حر، مات أخوه الحر، وللحر أخ آخر حر، وهذا الأخ الرقيق، فالمال كله لأخيه الحر، ولا يرث أخوه الرقيق؛ لأنه لو أخذ شيئا من المال لأخذه سيده، وسيده أجنبي، فلا يرث الرقيق، ولا يورث؛ لأنه ليس له تركة.

أما إذا عتق بعضه فإنه يسمى مبعَّض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا قدرنا أن عبدا بين اثنين أعتق أحدهما نصفه، وعجز عن إعتاق نصف الشريك أصبح نصفه حرا، ونصفه رقيقا، ثم مات أبوه وله زوجة، في هذه الحال يرث بنصفه الحر، الأب الذي مات له زوجة وله ابن حر، له زوجة وله أب، وله هذا الابن الرقيق، فهذا الابن الرقيق هل يحجب الزوجة ويمنعها من ميراثها كله؟ يحجبها عن نصف الثمن لو كان حرا لحجبها عن ثمن، ولم ترث إلا ربعا، والآن نصفه حر فيحجبها عن نصف ما يحجب الحر؛ فترث الزوجة ثمنا، ونصف الثمن حجبها عن نصف الثمن بنصفه الحر.

كذلك يرث بنصفه الحر، الأب يرث السدس، يرث السدس فالابن لا يمنعه من إرث السدس، نقدر -مثلا- أن الأب له السدس، وأن الزوجة لها الثمن، وأن الباقي للابن، فكم يبقى؟ يبقى له سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين، الآن نصفه حر، يرث نصف السبعة عشر، ويرث الأب الباقي، هذا معنى كونه يرث بنصفه الحر، هذا يسمى مبعَّضا.

وأما القتل: فإنه يمنع الإرث، القتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، فإذا قتل الأخ أخاه عمدا، وكان له إخوة آخرون فقالوا: أخونا هذا الذي قتلته، نريد القصاص. قال: أنا الآن أخوه، أعطوني ميراثي لا حظ لك في ميراثه، ميراثه لنا، ونحن نريد أن نقتلك قصاصا، النفس بالنفس؛ لأنك قتلته عمدا، ففي هذه الحال يكون يعني: لا يرث؛ لأنه قتل عمدا، لو كان الأب قتل ابنه ما في قصاص؛ لأن الأب ما يقتل بابنه، ولكن عليه الديه، يدفع الدية لأولاده، ويدفع الدية لأمه؛ وذلك لأنهم ورثته، فلا قصاص، ولكن فيه الدية، ولا يرث الأب إذا كان للابن أموال فلا يرث منه؛ لأنه قاتل.

كذلك قتل الخطأ إذا قتله في حادث، إذا كان يقود السيارة -مثلا-، واصطدم به، أو انقلب بأبيه أو بأخيه، ومات فليس له شيء من إرثه، ولو كان خطأ؛ لأن عليه الكفارة، لماذا لم يرث القاتل؟ لئلا يتسرع أحد الفسقة بقتل قريبه، يقول: أقتله حتى أخذ تركته، أنا قريبه أنا وارثه.

من القواعد: "من تعجَّل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" فجعل القتل سببا لعدم الإرث، إذا قتل مورثه منع من الإرث، ومثله: الموصى له، إذا أوصى زيد -مثلا- لقريبه، أو أحد أقاربه، أو أحد أصدقائه، أوصى له قال: إذا مت فأعطوه عشرة آلاف، أو مائة ألف من تركتي، ثم تطاول حياته فقال: أريد أن أقتله حتى آخذ هذه الوصية، فلا يجوز أن يعطى شيئا.

وكذلك المُدَبَّر، وذكروا أن عائشة -رضي الله عنها- دبَّرت مملوكة لها، وقالت: "إذا مت فهي حرة" تلك المملوكة استبطأت موت عائشة، وعملت لها سحرا، تريد أن تموت، فعرف هذا السحر، فقيل: لماذا عملتيه؟ فقالت: أريد العتق. فقالت عائشة: لا تعتقي، وأمرت أن تباع على أشد الناس ملكة، فهذا معنى: "من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه".

وأما اختلاف الدِّين فهو -أيضا- مانع من الموانع، ودليله قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم لما مات أبو طالب، وكان له عقار بمكة، وكان له أربعة أولاد، ولدان مسلمان: جعفر وعلي، وولدان كافران: طالب وعقيل، فورثه ولداه الكافران اللذان هما طالب وعقيل، ثم مات طالب، وورثه عقيل، وأسلم عقيل بعد ذلك، فكان عقيل هو الذي حاز تلك العقارات، لما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة قيل له: أين تنزل؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني: أنه استولى على الرباع التي كان يملكها أبوه، فقال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم .

فاختلاف الدين يفرق بين الشخصين الأخوين أو نحوهما، لقوله -تعالى-: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ولنهيه عن التولي لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ فلا يتوارثا.

واختلف هل يرث اليهودي نصرانيا، أو يرث النصراني مجوسيا أو وثنيا إذا كانا أخوين: أحدهم: يهودي، والآخر: نصراني؟، فعند الإمام أحمد لا يتوارثان؛ لأن الكفر ملل شتى، فلا يتوارث أهل ملتين، وعند كثير من الأئمة يحصل التوارث؛ لأن الكفر ملة واحدة، دليل الإمام أحمد حديث روي لا يتوارث أهل ملتين وهذا هو الذي عليه العمل.