اشارة «حمرا..برتقالي.. خضرا»

اشارة «حمرا..برتقالي.. خضرا» * د. محمد محسن



حوادث السير المؤسفة التي يتعرض لها ابناء الاردن تثير فينا الاسى والحزن وتثير في بعض المسؤولين «فزعات وهبات» لا تلبث ان تذوي وتذوب كعادتها في الفزعات والتي اذكر منها قبل سنوات في النصف الثاني عندما انفجر مخزن اسطوانات غاز داخل عمان «ففزعنا وهب المسؤولون» هبة رجل واحد وصدر قرار بمنع وجود مستودعات ومخازن اسطوانات الغاز داخل حدود البلدية والاكتفاء بالسيارة التي تجوب الشوارع، انظروا الان اين توجد مستودعات بيع اسطوانات الغاز،،

كذلك هب البعض قبل سنوات ايضا «محتجين» على وجود محطات البنزين في داخل المدن وشوارعها الرئيسية وتقرر «اغلاق»واحدة في شارع وادي صقرة والعمل على ان تكون المحطات متباعدة وبعيدا عن المناطق السكنية والشوارع المكتظة، انظروا الى شارع عمان واربد وستجدون انه بين كل كازية وكازية توجد كازية،،

هبتنا وفزعتنا عند وفاة المرحوم قدورة «فاقت» كل الهبات ولم تكد تذوي وتنطفىء الشعلة حتى فوجئنا بمأساة الباص اياه وصهريج الماء والشهداء العشرين تخبط وجوهنا وتصفعنا عليها بقوة،،

البعض كتب يدعو الى تشديد «العقوبات» المالية وغير المالية والبعض طالب بقانون سير جديد وادخال تعديل على مشروع قانون لا يزال طازة في مجلس الاعيان والنواب، والبعض طالب بتشديد اجراءات منح الرخصة .. الخ ، كل هذه لن توقف قطار حوادث السير السريع والمريع عن جنونه، نحن لسنا بحاجة الى قانون سير جديد اللهم الا اذا ابتغينا من وراء ذلك «جباية الاموال» وليس حماية ارواح الناس فالكثيرون مستعدون «للدفع» شريطة ان يعودوا لممارسة هواياتهم في القيادة بسرعة وجنون والتخميس والتسديس .. الخ،،

نحن بحاجة الى «تفعيل» ما عندنا من قانون السير واقصد بالتفعيل ليس فقط «الاهتمام» بأماكن منع الوقوف «داخل المدن» بل الانتباه الى كل صغيرة وكبيرة في قانون السير وانظمته ، ومراقبة السائقين والسيارات وكيف يتم اللعب فيها والتنقل من مسرب الى مسرب مثل الغزلان دون مراعاة انظمة السير والحوادث التي قد تنتج عن هذا التهور،

لاحظوا معي السرعة على الطرقات بعيدا عن اعين رقيب السير والرادار تكون غالبا فوق المائة وعشرين خاصة للسيارات اياها وللسواقين اياهم ، رقيب السير الذي يخالف سيارة مسرعة على طريق اربد عمان حسب ما يسجله الرادار ، يتقدم الى مركبة السير الواقفة ويلاحظ كتابة المخالفة ودفع الفلوس بدل ان يستمر في مراقبة السيارات «الطائرة» فوق الارض،، وبذلك يفلت من العقاب عدد اكثر من الذين يتم مخالفتهم،، سائق الحافلة كما سمعت من احدى المصابات وهي تتحدث لاحدى وسائل الاعلام - قالت بانه «اخبر الشركة» بان الباص بحاجة الى «صيانة» ولكن الشركة لم تستمع له،

عشرات السيارات تسير في شوارعنا غير مرخصة قديمة وحديثة ، وتقف في الشوارع امام نظر مراقبي السير ولكنهم لا يقتربون منها،

بعد اسبوعين سيكون قد مضى على البدء بتركيب لوحات السيارات سنة واحدة بمعنى انها فرصة لرجال السير «ليوقفوا» كل سيارة لا توجد عليها ارقام بلوحة جديدة - رغم تحفظي على اللوحات وشكلها وما هو مكتوب عليها - والتدقيق في اوراقها ورخصتها، اعتقد ان دائرة السير لو قامت بهذا الاجراء لاستطاعت ان «تخفي» من الشوارع ربما الاف السيارات المخالفة والتي ربما تحتاج الى «كراج كامل» لجعلها صالحة للسير على الطرقات ثانية،،

تلك واحدة اما الاخرى فلو كان ما ذكر على لسان سائق الباص من انه «لفت انتباه» الشركة الى ان الباص بحاجة الى صيانة ولم تصغ له ادارة الشركة فأنا اقترح ان تعمل الجهات المختصة في دائرة السير على اعطاء «شهادة صلاحية» لحافلات النقل العام والتركات والقلابات والصهاريج كل ستة اشهر ، كذلك يكون عند كل سائق حافلة «دفتر فحص او تأكد» من صلاحية الاجهزة فيه يقوم هو ومساعده «بالتأكد» من الصلاحية ووضع علامة «الصح» على كل نقطة تماما كما فعل كابتن الطائرة قبل الاقلاع، اضف الى ذلك ان «يجبر» كل سائق حافلة او ناقلة كبيرة برفع «رسالة خطية» الى الشركة بخصوص «لفت» انتباه الادارة الى ضرورة ايقاف الباص قبل عمل الاصلاحات اللازمة ، واذا ما «امتنعت او تأخرت» الادارة في عمل الصيانة ، واستمرت في «تشغيل الباص» وتحميله بالركاب فعليه ان يتصل برقم معين في دائرة السير يخبرهم بالواقعة ويرسل لهم رسالة او نسخة من كتابه الذي رفعه للشركة ، بل عليه ان يرفض قيادة الباص وان يخبر ادارة السير ووزارة العمل بذلك حتى لا تقوم الشركة بانهاء خدماته ظلما وبغير وجه حق.

اما ما نطلبه من رجال السير وهم يقومون بالكثير من الجهد المشكور فهو مراقبة الشوارع وطرق قيادة السيارات فيها بطرق ملتوية وبسرعة دون الالتفات الى المخاطر الناجمة عن ذلك.

كذلك على كل سائق او مركبة يتسبب في حادث وفاة او اصابة يكون من نتائجها الاعاقة الدائمة ان تسحب رخصته لمدة سنة على الاقل واذا تم القبض عليه وهو يقود بدون رخصة ان يتم سجنه،

بالطبع الامور الحقوقية وعمل القضاء امور نتركها لهم ولكن اذا تم «حل مشكلة السير» ببوس اللحى وفنجان قهوة فيجب ان يحرم السائق من قيادة السيارة وان يتم حجز السيارة في مركز الامن العام ويتم التحفظ عليها طيلة مدة حرمانه من القيادة ، مقابل رسوم يدفعها صاحبها لذلك شريطة ان يكون المكان جيدا ويحافظ على السيارة من السرقة والاحوال الجوية ، وهذا يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير وعلى الغني قبل الفقير.

ارجو ان تؤخذ هذه المداخلة حول حوادث السير بعين الاهتمام لان حوادث السير بحاجة الى «تفعيل» قوانين السير للحد منها وليس بحاجة الى لجان ولا ما يحزنون وبالطبع لسنا بحاجة الى قانون جديد للسير لان الذي «لا يتقيد بالقانون القديم» لن يتقيد بالجديد ما دام ينقصه «التفعيل» في كل مواده وما دام لا «يخضع» لا هو ولا سيارته الى رقابة صارمة من رجال السير.

نقطة اخيرة لست ادري لماذا لا تقوم جهات السير المعنية بعمل «فني» في كل حافلة او باص يتم بموجب ذلك العمل تحديد اعلى سرعة للحافلة او الباص، هذه واحدة.

الثانية يجب على الجهات المعنية عمل قائمة بارقام الحافلات المتوجهة من عمان الى اربد مثلا ومن عمان الى الزرقاء ومن العقبة الى عمان ووضع ارقام تلك الحافلات في قائمة وأول باص ينطلق من مكان مغادرته يحمل اكثر من نسخة من هذه القائمة يوصلها الى نقاط مراقبة منتشرة على الطريق السريع ، ويكون واجب شرطي السير الموجود في نقطة المراقبة تلك ان «يتأكد» بان الحافلات كلها تسير حسب الدور اي دون ان تتسابق لتصل قبل الاخرى ، واذا تم ضبط حافلة سبقت التي قبلها حسبما هو موجود في القائمة يتم «مخالفة السائق» ومعاقبته بالمنع من القيادة اسبوع او اكثر، بهذه الطريقة نأمن ونأمل من ان السواقين لن يحيلوا شارع الجامعة او الطريق الصحراوي او طريق اربد عمان الى حلبات سباق رالي او الفورميولا ون،، بالطبع هذا من الممكن تطبيقه على اي مكان فيه تجمع او ركوبات صغيرة او كبيرة ، بالطبع لا نعفي السيارات الصغيرة من نظام القوائم.

السيارات او الحافلات التي تتعطل في الطريق وبذلك تسبقها التي تليها يتم تسجيل ذلك بشهادة «شهود من الركاب» حتى يتم الاخذ بأقوال وشهادة السائق الذي يخبر عن تعطل الحافلة التي سبقها، وسامحونا....،،،